به نقل از «ایمنا»

بدهی کانون وکلا به کمیسیون ماده ۱۰۰ با خدمات این نهاد تهاتر شود

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۳۴۹۷۸

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین گفت: در قالب تفاهم‌نامه باید بدهی ۲ میلیاردی کانون وکلا به کمیسیون ماده ۱۰۰ با خدمات این کانون به شورای شهر تهاتر شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، شصت و یکمین جلسه علنی شورای شهر قزوین در سال جاری شامگاه _سه‌شنبه بیست‌وششم دی_ به ریاست علی فرمانی و با حضور اعضای شورای شهر، عباس کشاورز صفیئی نماینده شهردار، رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین و هیأت همراه، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قزوین، حسین برجی معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی ورزشی در دو بخش افزایش تعاملات فی‌مابین مدیریت شهری با کانون وکلای دادگستری و توسعه خدمات حقوقی و بررسی لوایح شهرداری قزوین در تالار مردم این نهاد برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوعات حقوقی از مشکلات شوراهای اخیر بوده است

محسن حق‌شناس، نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر قزوین در این جلسه با یکی از مشکلات شوراهای شهر در همه ادوار بحث‌های حقوقی است، اظهار کرد: با توجه به تنوع تخصص وکلای دادگستری پیشنهاد من این است که در تفاهم‌نامه با کانون وکلای دادگستری موضوع معاضدت حقوقی کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر قزوین به عهده کانون وکلا گذاشته شود.

وی افزود: به این ترتیب با استفاده از ظرفیت معاضدت حقوقی کانون وکلا نقطه ضعف چندین دوره‌ای شورای شهر قزوین برطرف می‌شود و به این ترتیب بسیاری از مصوبات شورای شهر با وجود ناظر حقوقی بدون ایراد و مشکلات قانونی نوشته می‌شود.

لزوم آموزش حقوق شهروندی به مردم

ولی چگینی، رئیس کمیسیون برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و مالی شورای شهر قزوین هم با اشاره به ضرورت تعامل با دستگاه‌های مختلف حاکمیتی و غیرحکومتی اظهار کرد: هر چه‌قدر تعامل با دستگاه‌ها بالاتر باشد، بدون شک خروجی و نتیجه بهتری به نفع مردم و شهر قزوین خواهیم داشت.

وی افزود: تعامل با کانون وکلا را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم به واسطه این تعامل جلوی بسیاری از ویرانی‌هایی که ناشی از عدم آگاهی حقوقی در مدیریت شهری است، گرفته خواهد شد.

عضو شورای اسلامی شهر قزوین ادامه داد: در راستای انعقاد تفاهم‌نامه با کانون وکلای دادگستری همه اقشار باید بتوانند با هر توان مالی از خدمات معاضدت حقوقی کانون در مجموعه شورای شهر استفاده کنند و البته این رویکرد در پرونده‌های قضائی شهرداری هم اثرگذار خواهد بود.

چگینی با اشاره به افزایش شدید میزان آسیب‌های اجتماعی در شهر قزوین تصریح کرد: ۷۰ درصد این آسیب‌های هم به واسطه عدم آگاهی از قوانین شهری است و خدمات معاضدتی کانون وکلا باید در جهت آگاه‌سازی و آموزش حقوق شهروندی به مردم باشد و به روزی برسیم که حداقل ۸۰ درصد مردم از حقوق خود آگاه باشند.

شورا در امور جاری شهری به کانون وکلا کمک می‌کند

قاسم اللهیاری، رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر قزوین هم در این نشست دفاع از حقوق مردم را وجه اشتراک شورای شهر و کانون وکلا دانست و اظهار کرد: در باب یادآوری باید عرض کنم که کار شهرداری مطابق اسمش اداره کردن شهر است و اموری مانند تراکم ساخت به حوزه شهرسازی مربوط بوده و باید آنها را از اداره‌کل راه و شهرسازی پیگیری کرد.

وی افزود: بنابراین در این حوزه نمی‌توانیم کمکی به کانون وکلا کرده و در عوض در امور جاری شهری می‌توانیم در چارچوب قانون به کانون وکلای دادگستری استان قزوین و نهادهای مشابه کمک و یاری کنیم.

شورا هم مانند شهرداری مشاور حقوقی نیاز دارد

مهری‌السادات تقوی، نایب‌رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای شهر قزوین هم در این جلسه با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت کانون وکلا برای توجیه مراجعه‌کنندگان مردمی اظهار کرد: خیلی از افرادی که به شورا مراجعه می‌کنند، درخواست‌هایی دارند که اگر مورد راهنمایی حقوقی قرار بگیرند، مشکلشان حل می‌شود.

وی افزود: یکی از نمایندگان کانون وکلا می‌تواند به صورت روزانه یا ساعتی در کنار شورای شهر و کمیسیون‌های شورا باشد تا در ساعت‌های ملاقات مردمی اعضای شورای شهر را در توجیه و راهنمایی حقوقی ارباب رجوع یاری کند.

عضو شورای اسلامی شهر قزوین ادامه داد: در ضمن شورای شهر قزوین نیاز به یک بازوی حقوقی برای نظارت بر قراردادهای شهرداری دارد که این موضوع می‌تواند در قالب تفاهم‌نامه به عهده کانون وکلای دادگستری گذاشته شود؛ چراکه در نظر نگرفتن یک‌سری نکات حقوقی در قراردادهای شهری موجب مغبون شدن شهرداری می‌شود و شهرداری به همین خاطر در محاکم قضائی محکوم می‌شود.

تقوی یادآور شد: اگر مانند شهرداری قزوین شورای شهر هم مشاور حقوقی داشته باشد، بی‌شک کمک‌حال ما در تدوین و تنظیم مصوبات شورای شهر خواهد بود.

بدهکاری ۲ میلیاردی کانون وکلا تهاتر شود

علی فرمانی، رئیس شورای شهر قزوین هم در پایان این جلسه به بدهکاری ۲ میلیارد تومانی کانون وکلا به کمیسیون ماده ۱۰۰ اشاره داشت و اظهار کرد: می‌توانیم در قالب تفاهم‌نامه با کانون وکلا به جای دریافت این مبلغ از کانون وکلا از آن‌ها خدمات بگیریم.

وی افزود: بنابراین در قالب تفاهم‌نامه باید بدهکاری ۲ میلیاردی کانون وکلا با خدمات این کانون به شورای شهر تهاتر شود که این تفاهم‌نامه باید تنظیم شده و گزارش انجام این کار هم در اسرع وقت به شورای شهر قزوین ارائه شود.

کد خبر 720624

منبع: ایمنا

کلیدواژه: قزوین شورای شهر قزوین شهر قزوین رییس شورای شهر قزوین کانون وکلای دادگستری كانون وكلا کمیسیون ماده 100 کمیسیون ماده 100 شهرداری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شورای اسلامی شهر قزوین کانون وکلای دادگستری قالب تفاهم نامه شورای شهر قزوین هم کانون وکلا کانون وکلا تفاهم نامه تهاتر شود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۳۴۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مونوریل قم پس از ۱۰ سال وقفه از سر گرفته می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در آستانه نهم اردیبهشت روز ملی شوراها، رئیس شورای اسلامی شهر قم در نشست خبری روسای کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر قم به مناسبت روز ملی شورا‌ها در محل سالن اجتماعات شهرداری قم برگزار شد گفت: ادامه مونوریل قم یک موضوع حاکمیتی است و به زودی عملیات تکمیل آن آغاز خواهد شد.

آقای محسن محرری دقت در تنظیم بودجه، برقراری توازن و عدالت منطقه‌ای با هدف کاهش فشار به مردم را سیاست اصلی شورای اسلامی شهر قم بیان کرد و افزود: توزیع درآمد در مناطق شهری متناسب با نیاز هر محله از اهداف مهم شورای اسلامی شهر قم است.

وی در ادامه از میزبانی شورای اسلامی شهر قم از اجلاس شورا‌های استان‌ها در روز‌های ۲۶و ۲۷ اردیبهشت ماه خبر داد.

محرری با اشاره به برگزاری ۱۲۴ جلسه رسمی در دوره ششم شورای اسلامی شهر قم گفت: در این مدت ۸۲۰ مورد لایحه و ۷۸ طرح تنظیم و توسط شهرداری رسیدگی شده است.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم هم با اشاره به سرانه ۱۰ میلیون تومانی عمرانی برای هر نفر گفت: روزانه ۳ میلیارد تومان برای پاکیزگی شهر قم هزینه می‌شود.

مجید اخوان با بیان اینکه بخشی از بودجه نقدی و بخشی غیر نقدی است افزود: از ۱۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه جاری شهرداری، ۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان شامل حقوق و دستمزد کارکنان و پرسنل سازمان‌هایی، چون آتش نشانی و خدمات ایمنی است که توسط شهرداری پرداخت می‌شود.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قم هم با اشاره به طرح‌های در حال انجام توسعه شهرسازی گفت: در بخش تملکات، بازگشایی ۱۶ خیابان در مدت ۷ سال تقریبا تکمیل شده که در تاریخ شهرسازی کشور بی‌سابقه بوده است.

روح الله امراللهی بازگشایی خیابان شهیدان برقعی، شهید خسرو بیگی، شهید صادقی، جمهوری اسلامی ایران در منطقه ۲، تکمیل تملک مجموعه چهل اختران، بازگشایی محور عمار یاسر بعد از ۴۶ سال، تملک میدان تره بار بعد از ۳ دهه و تملک قبرستان نو، که تا ۴۰ روز آینده به پایان می‌رسد را از جمله اقدامات صورت گرفته در سه سال گذشته بیان کرد.

وی شهرسازی الکترونیک را یکی از چالش‌های مهم قم و برخی شهر‌های کشور دانست و افزود: روند پروژه شهرسازی الکترونیک به دلایل مباحث حقوقی زمین و فرایند صدور پروانه به کندی انجام می‌شود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر قم هم با اشاره به انجام زیر ساخت‌های مناسب و متنوع بانک‌های اطلاعاتی برای شهرسازی الکترونیک گفت: متاسفانه به دلیل موضوعات حقوقی هنوز نتوانسته‌ایم به هدف اصلی یعنی صدور پروانه یک هفته‌ای دست یابیم.

وی درون سپاری نقشه برداری ها، خارج شدن مجموعه نظام مهندسی و صدور پروانه از خدمات شهرداری را از دیگر اقدامات پیش رو برای سرعت دهی به شهرسازی الکترونیک برشمرد.

امراللهی همچنین شهرسازی اسلامی ایرانی را از چالش‌های جدی عنوان کرد و خواستار تلاش همه مسئولان مربوط برای رسیدن به این هدف مهم شد.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم هم ناآگاهی شهروندان از قوانین شهرداری و عدم شفافیت برخی طرح‌ها ودستورالعمل‌ها را مهم‌ترین عامل مراجعات شهروندان به کمیسیون حقوقی و نظارت دانست و افزود: در سال گذشته ۱۳۰ پرونده حقوقی، ۲۰۰ پرونده کیفری، ۹۰۰ مورد دیوان عدالت اداری، ۷۰ مورد مربوط به ماده ۳۸ و ۷۰ مورد حل اختلافات شهرداری، مراجعه داشتیم که بخش عمده آن مربوط به ناآگاهی شهروندان از قوانین شهرداری است.

وی گفت: انتظار می‌رود کلیه دستورالعمل‌ها، بهای خدمات و تعرفه‌ها به صورت کاملاً شفاف در سایت شهرداری در اختیار شهروندان قرار گیرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر هم در این جلسه ضمن تقدیر از تلاش خبرنگاران از آنان خواست؛ نیروی انتظامی را در اجرای طرح عفاف و حجاب نور همراهی نمایند.

مصطفی ملایی با بیان اینکه ۸۰ درصد برنامه‌های این کمیسیون مربوط به کودکان و نوجوانان می‌باشد افزود: در رصدی که صورت گرفته حدود ۱۰۰ مدرسه در قم نزدیک کافه و یا محل فروش دخانیات هستند که باید رسیدگی شود.

وی در خصوص حمایت از کنشگران اجتماعی در طرح امر به معروف و نهی از منکر در بوستان‌ها گفت: امسال ۷۰۰ میلیارد تومان برای این طرح در نظر گرفته شده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم هم با اشاره به اینکه شورا‌ها تجلی مشارکت مردم در ساختار حاکمیت هستند گفت: شورا‌ها جایگاه هدایت دارند که سیاست گذاری خرده و کلان شهر را بر عهده دارند، اما متاسفانه مورد بی مهری از سوی برخی مسئولان هستند.

حسین دهناد یکی از رویکرد‌های کلی در بودجه شورای ششم و کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر را اولویت دادن به پروژه‌های نیمه تمام عنوان کرد و افزود: طرح‌های شهدای پرواز، نماز، تقاطع ۳ سطح نماز، زیرگذر امام حسین (ع) در بلوار جمهوری و عمار یاسر در ششمین دوره شورای اسلامی شهر قم ۱۰ درصد پیشرفت داشتند که امروز بخش عمده‌ای از این طرح‌ها به پایان رسیده است.

وی از پایان کار‌های مطالعاتی و طرح‌های تونل امام موسی صدر، تقاطع مرجعیت، تقاطع سپاه و ارتش با هدف حل گره‌های ترافیکی شهر خبر داد و گفت: این طرح‌ها بر اساس اولویت و میزان بودجه سالانه در مرحله اجرایی قرار می‌گیرد.

رئیس کمیسیون زنان و خانواده هم جوانی جمعیت، حمایت از مشاغل خانگی با هدف تقویت اقتصاد خانواده و حمایت از محافل قرآنی را از اقدامات صورت گرفته در این کمیسیون بیان کرد.

نیازمند همچنین به تشکیل سامانه‌ای از سوی سازمان میادین برای حمایت بانوان و ایجاد بازارچه‌های ثابت و موقت اشاره کرد و گفت: به دنبال ایجاد بوستان‌های جدید ویژه بانوان هستیم چرا که این امر مطالبه بانوان شهر قم است.

در ادامه این جلسه به سوال برخی خبرنگاران هم پاسخ داده شد.

دهناد رئیس شورا در پاسخ سوال بسته بودن خیابان شهدای دروازه ری گفت: بازگشایی این خیابان صورت می‌گیرد و تملک‌های وادی السلام هم انجام شده است، اما چون واگذاری‌ها به شهرداری صورت نگرفته هنوز زیباسازی انجام نشده که این امر نیازمند همکاری بیشتر اداره کل اوقاف و امور خیریه می‌باشد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر قم در پاسخ به سوالی مبنی بر وجود اختلافات داخلی در شورای اسلامی شهر گفت: اختلافات داخل شورا هیچگاه باعث سوء استفاده نشده و همه اعضا دغدغه‌مند و پیگیر رفع مشکلات شهری هستند.

اخوان در خصوص پروژه شهید کاظمی و زمزم هم گفت: این دو پروژه، گرفتار چالش حقوقی سنگین شده است که خارج از مدیریت شهری بوده و در اختیار قوه قضاییه برای مزایده فروش و جذب شریک برای شهرداری می‌باشد که هنوز به نتیجه نرسیده است.

محرری هم در خصوص اختلافات شورا بر سر حذف مونوریل گفت: مونوریل موضوعی حاکمیتی است و طبق ابلاغیه دولت و سازمان برنامه و بودجه با ادامه طرح مونوریل تا پردیسان خط دوم متروی قم کنار گذاشته می‌شود و هیچ اعتبار ملی به آن اختصاص نمی‌یابد.

سخنگوی شورای اسلامی هم پارکینگ، طرح‌های میدان مطهری و امام موسی صدر را پروژه‌های کلیدی هسته‌ای مرکز شهر عنوان کرد و افزود: اولویت‌بندی‌ها باید فنی باشد نه سلیقه‌ای و فاز ۲ طرح امام موسی صدر با ۱۵۰ میلیارد تومان برای امسال اجرایی می‌شود.